مراقبون: أطراف في الحكومة تسعى لايجاد أزمة مشتقات نفطية بهدف رفع أسعارها

يمنات
عادت ظاهرة احتجاز ناقلات النفط إلى الظهور مرة أخرى، ما ينذر بأزمة مشتقات نفطية على غرار الأزمة التي شهدتها البلاد في العام 2011م، وتم بموجبها رفع أسعار المشتقات النفطية.
مراقبون يرون أن خلق أزمة مشتقات نفطية، تبدو مفتعلة من قبل أطراف في الحكومة، بهدف رفع أسعار المشتقات النفطية، خاصة وأن الحكومة تعاني من أزمة اقتصادية.
و اعتبروا أن اقدام جنود على احتجاز ناقلات النفط في مأرب، بحجة مطالبتهم بمستحقاتهم، هو ايعاز من قبل أطراف في الحكومة، لخلق أزمة مشتقات نفطية، تمهد لرفع أسعارها، لقياس نبض الشارع، إذا ما فكرت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية.
تواجه الحكومة ضغوطات من جهات مانحة، بينها البنك الدولي، لتنفيذ خطة اصلاحات اقتصادية، تتمثل في رفع أسعار الوقود، غير أنها تتهيب هذه الخطوة، في هذا التوقيت بالذات، خوفا من ثورة شعبية، بعد أن عجزت على تحسين مستوى المعيشة، الذي يشهد تدهورا مضطرا منذ تشكيل حكومة الوفاق في أواخر العام 2011م.
و بالتالي فإن الحكومة، تريد قياس نبض الشارع تجاه رفع أسعار المشتقات النفطية بخلق أزمة وقود، بموجبها سيتم تهريب المشتقات النفطية إلى السوق السوداء، وبيعها بأسعار مرتفعة، تمهيدا لقياس ردة فعل الشارع، وبالتالي تثبيت الأسعار الجديدة، كما عملت الحكومة في بداية عهدها، عندما ثبتت أسعار المشتقات النفطية، التي تم رفعها بناء على قرار أخر حكومة في عهد الرئيس السابق صالح.